الكلام على حديث : (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)

السؤال: ما صحة حديث : ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ، وهل هو انتقاص
لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ؟ وهل كان هدهد سليمان يعيب على أهل
سبأ أن امرأة كانت تملكهم ؟.

الجواب :
الحمد لله

هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ولم يتردد أحد من
المحدثين والفقهاء والعلماء والشرَاح في قبول هذا الحديث ، فلا يترك إجماع
المسلمين عليه بكلام بعض المعاصرين :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :

( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ
أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ :
لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ
يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )

رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في " السنن " (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله : "النهي عن استعمال النساء في الحكم " انتهى.

وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه
توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع
في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية ، ولا يتوافق مع
أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد .

وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :

هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ، أن يصبحن
قادة للرجال ؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ، ما
هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟

فأجابت :

دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب
الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال : ( لن يفلح قوم ولّوا
أمرهم امرأة ) فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة وقعت في سياق
النفي فَتَعُم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في
الأصول .

وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى
على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ،
ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ،
والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ،
وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد
الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا
يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ،
والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون
الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء
إلى امرأة ، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في
علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى
تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة " . انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17)

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ : عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان .

والله أعلم .

» هل هذا الكلام أخطاء شائعة بين الناس؟......؟؟؟
» امرأة تحج ولا ترى الكعبة .. قصه غريبه جدااااااا
» حديث: يا ابن آدم جعلتك في بطن أمك
» حديث شريف وتفسيره
» حديث الرسول صلي الله عليه وسلم مع ابليس